TOP

مباشرة الحقوق السياسية

مباشرة الحقوق السياسية (مادة 1) ((١)) على كل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية : أولاً : إبداء الرأى في كل استفتاء ينص عليه الدستور . ثانياً : انتخاب كل من : 1- رئيس الجمهورية . 2- أعضاء مجلس الشعب . 3- أعضاء مجلس الشورى . 4- أعضاء […]

Read More
TOP

قانون مجلس الشورى المصرى

نصوص قانون مجلس الشورى المصري قانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه : الباب الأول – في تكوين مجلس الشورى ( مادة 1 ) يؤلف مجلس الشورى من مائتين وأربعة وستين عضواً . وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى […]

Read More
TOP

مجلس الشعب

قانون رقــم 38 لســنة 1972 في شأن مجلس الشعب باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه : الباب الأول فى تكوين مجلس الشعب ( المادة الأولى ) يتألف مجلس الشعب من أربعمائة وأربعة وأربعين عضواً ، يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام ، على أن يكون نصفهم على الأقل […]

Read More
TOP

قانون مجلس الدولة المصرى

استناد بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الاجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (150 لسنة 1950 ) وعلى القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 باعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية وعلى القانون رقم 19 لسنة 1959 في شان سريان احكام قانون النيابة الادارية والمحاكمات التايبية على […]

Read More
TOP

محاماه الجزء الخامس

القانون رقم (10) لسنة 2002 القانون رقم (10) لسنة 2003 بشان تعديل المادة رقم (187) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1983 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانونى الاتى نصه, وقد اصدرناه . (المادة الاولى) يستبدل بنص المادة (187) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1983 النص الاتى : […]

Read More
TOP

محاماه الجزء الرابع

مادة 169 على المحامى ان يؤدى الاشتراك السنوى وفق الفئات المبينة بالمادة السابقة فى ميعاد اخر مارس من كل سنة ويتم السداد الى النقابة الفرعية التى يتبعها او الى النقابة العامة . وعلى النقابة الفرعية وتوريد ما حصلته من اشتراكات الى النقابة العامة بمجرد تحصيلها . ومن يتاخر فى سداد الاشتراك عن الموعد المشار اليه […]

Read More
TOP

محاماه الجزء الثالث

الفصل الثامن الاعمال النظيرة لأعمال المحاماة مادة 46 يعد نظير لأعمال المحاماة عند تطبيق احكام القيد بجداول المحامين المشار اليها فى الفصل السابق الوظائف الفنية فى القضاء وجلس الدولة والمحكمة والدستورية العليا والنيابة العامة والنيابة الادارية قضايا الحكومة وتدريس القانون فى الجامعات . ويصدر قرار من وزير العدل بعد موافقة النقابة العامة يعتبر من الاعمال […]

Read More
TOP

محاماه الجزء الثانى

الفصل السادس القبول للمرافعة امام محكمة النقض مادة 38 ينشا جدول خاص للمحامين المقبولين امام محكمة النقض وما يعادلها ونعد المحكمة الادارية العليا والمحكمة الدستورية فى ذلك معادلة لمحكمة النقض . مادة 39 يشترط لقبول طلب بجدول المحامين امام محكمة النقض ان يكون طالب القيد من الفئات الاتية : المحامون المقبولون امام محاكم الاستئناف الذين […]

Read More
TOP

محاماه

قانون المحاماة والادارات القانونية وفق احدث التعديلات القانون رقم 17 لسنة 1983م القانون رقم 10 لسنة 2002م القانون رقم 47 لسنة 1973م بشان الادارات القانونية القسم الاول فى ممارسة مهنة المحاماة باب تمهيدى مادة 1 المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تاكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين […]

Read More
TOP

قواعد التصرف بالمجان فى الأراضى الصحراوية المملوكة للدولة او الأشخاص الاعتبارية العامة او تأجيرها5 لسنه 1996

المادة 1 يجوز التصرف بالمجان فى الاراضى الصحراوية المملوكة للدولة او غيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة او تاجيرها بايجار اسمى لاقامة مشروعات استثمارية عليها او للتوسع فيها . ويصدر بتحديد المناطق التى تقع فيها الاراضى الصحراوية المشار اليها وبالقواعد والاجراءات المنظمة للتصرف بالمجان او التاجير قرار من رئيس الجمهورية . ويتم تخصيص الارض اللازمة للمشروع […]

Read More
TOP

تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بايجار الأماكن غير السكنية 6 لسنه 1997

المادة 1 يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شان تاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر ، النص الاتى : فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى او صناعى او مهنى او حرفى ، فلا ينتهى الحق بموت المستاجر الاصلى طبقا للعقد ، ازواجا واقارب حتى […]

Read More
TOP

تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر 49 لسنه 1977 الجزء الثانى

. المادة 45 فـى جميـع الاحـوال التى يجوز فيها للمستاجر تاجير المكان او جزء من المكان المؤجر مفروشـا يستحـق المالك اجرة اضافية عن التاجير مفروشا بواقع نسبة من الاجرة القانونية تحسب على الوجه الاتى : (ا) اربعمائة فى المائة ” 400 % ” عن الاماكن المنشاة قبل اول يناير سنة 1944 . (ب) مائتان فـى […]

Read More
TOP

تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر 49 لسنه 1977 الجزء الاول

الباب الأول فى إيجار الأماكن الفصل الأول أحكام عامة المادة 1 فيما عدا الاراضى الفضاء تسـرى احكام هـذا الباب علـى الاماكن واجزاء الاماكن على اختلاف انواعها المعـدة للسكنـى او لغير ذلك من الاغراض سواء كانت مفروشة او غير مفروشة مؤجرة من المالك او مـن غيـره وذلـك فـى عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مـدنا بالتطبيق لاحكام القانون […]

Read More
TOP

الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر 136 لسنه 1981

فى شأن الحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر المادة 1 فيما عدا الاسكان الفاخر ، لا يجوز ان تزيد الاجرة السنوية للاماكن المرخص فى اقامتها لاغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل باحكام هذا القانون على 7% من قيمة الارض والمبانى وعلى الا تقل المساحة المؤجرة لهذه الاغراض عن ثلثى مساحة مبانى […]

Read More
TOP

أحكام القانون على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود ايجارها دون ان يكون لأحد حق البقاء فيها 4 لسنه 1996

المادة 1 لا تسرى احكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 فى شان تاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر و 136 لسنة 1981 فى شان بعض الاحكام الخاصة بتاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر والقوانين الخاصة بايجار الاماكن الصادرة قبلهما على الاماكن التى لم يسبق تاجيرها ولا على الاماكن التى انتهت عقود […]

Read More
TOP

قانون رقم 88 لسنة 2003 الجزء الثالث

مادة 88 – لمجلس إدارة البنك المركزى بناء على اقتراح مجلس أمناء الصندوق اتخاذ أى من الإجراءات الآتية فى حالة مخالفة أى بنك لأحكام النظام الأساسى للصندوق أو القرارات الصادرة تنفيذا له : ( أ )    توجيه تنبيه . (ب ) إلزام البنك بسداد مبلغ لايجاوز (5%) من قيمة آخر اشتراك سنوى للبنك يزاد إلى […]

Read More
TOP

قانون رقم 88 لسنة 2003 الجزء الثانى

مادة45- ينشأ المعهد المصرفى ويتبع البنك المركزى وتكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ، ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويختص بالعمل على تنمية المهارات فى الأعمال المصرفية والمالية والنقدية ومكافحة غسل الأموال للعاملين بالبنك المركزى والبنوك  والجهات العاملة فى هذه المجالات بهدف مسايرة التطور العالمى وترسيخ قواعد العمل المهنى السليم . ويجوز للمعهد الاستعانة بالخبرات […]

Read More
TOP

قانون رقم 88 لسنة 2003

قانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه : (المادة الأولى) تسرى على البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد أحكام القانون المرافق . ويلغى قانون البنوك والائتمان الصادر بالقرار بالقانون رقم 163 لسنة 1957 والقانون رقم 120 لسنة 1975 […]

Read More
TOP

قانون انشاء محاكم الاسره

إنشاء محاكم الأسرة 1 اصدار يعمل باحكام القانون المرفق فى شان انشاء محاكم الاسرة ، ويلغى كل حكم يخالف احكامه . 2 اصدار على محاكم الدرجة الاولى الجزئية والابتدائية ان تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى اصبحت بمقتضى احكام القانون المرفق من اختصاص محاكم الاسرة ، وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون […]

Read More
TOP

قانون الوصيه 71 لسنه 1946

الوصية 1 اصدار (من الواضح ان العمل في المنازعات المتعلقة بالوصية سيكون طبقا لهذه الاحكام ، وفي الاحوال التي لا يوجد لها حكم فيها تطبق المحاكم القول الارجح من مذهب ابي حنيفة طبقا للمادة 280 من لائحة المحاكم الشرعية الصادر بها القانون رقم 78 لسنة 1931 ( المذكرة الايضاحية ) يعمل فى المسائل و المنازعات […]

Read More