TOP

الاختصاص المحلى

ذا كان المتهم قد دل حين إحتجز نقوداً و هو بالإسكندرية بنية تملكها فإن جريمة خيانة الأمانة تكون قد وقعت بدائرة محكمة الإسكندرية التى يقيم بها و التى وجد بها عند إتخاذ الإجراءات ضده ، و ينعقد الإختصاص لتلك المحكمة وفقاً لما جرى به نص المادة 217 من قانون الإجراءات .

( الطعن رقم 1396 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/4/24 )

لما كانت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن يتعين الإختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه و هذه الأماكن قسائم متساوية فى إيجاب إختصاص المحكمة بنظر الدعوى و لا تفاضل بينها ، و يعتبر مكان وقوع جريمة إعطاء شيك بدون رصيد هو المكان الذى حصل تسليم الشيك للمستفيد فيه .

( الطعن رقم 6523 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/3/23 )

يتحدد الإختصاص فى المواد الجنائية إما بمكان وقوع الجريمة أو بالمحل الذى يقيم فيه المتهم . فإذا رفعت الدعوى العمومية عن جريمة وقعت فى مكان يدخل فى دائرة إختصاص محكمة ما إلى محكمة أخرى يدخل فى إختصاصها المحل الذى يقيم فيه المتهم المرفوعة عليه الدعوى ، فلا يؤثر فى إختصاص هذه المحكمة أن يكون هذا المتهم شريكاً فى الجريمة لفاعل أصلى لا تصح قانوناً محاكمته أمامها ما دامت الدعوى لم ترفع إلا عليه.

( الطعن رقم 657 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/3/20 )

لما كانت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه يتعين الإختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه ، و كانت هذه الأماكن قسائم متساوية فى القانون لا تفاضل بينها ، و كانت القواعد المتعلقة بالإختصاص فى المسائل الجنائية كلها من النظام العام التى يجوز التمسك بها فى أية حالة كانت عليها الدعوى و الإختصاص المكانى كذلك بالنظر إلى أن الشارع فى تقديره لها سواء تعلقت بنوع المسألة المطروحة ، أو بشخص المتهم ، أو بمكان الجريمة ، قد أقام تقديره على إعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة ، بل أن الدفع بعدم الإختصاص المحلى يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إذا كان مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم و لا تقتضى تحقيقاً موضوعياً . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه – فى أخذه بأسباب الحكم الإبتدائى و فيما أورده من أسباب مكملة – قد رد على الدفع بعدم الإختصاص المحل بما يخالف هذا النظر يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 4053 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/3/30 )