TOP

بيانات الحكم الحكم الجزء الثانى

التناقض بين أقوال الشهود أو المتهمين – بفرض وجوده – لا يعيب الحكم ما دام قد إستخلص الإدانة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .

( الطعن رقم 828 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/12/30)

جرى قضاء محكمة النقض على أن خلو الحكم من تاريخ صدوره – و هو بيان جوهرى – يؤدى إلى بطلانه . و لما كان الحكم الإستئنافى إذ أخذ بأسباب الحكم الإبتدائى الذى خلا من تاريخ صدوره و لم ينشئ لقضائه أسباباً جديدة قائمة بذاتها – فإنه يكون باطلاً أيضاً لإستناده إلى أسباب حكم باطل مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة .

( الطعن رقم 1258 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/1/4 )

من المقرر أن الحكم بإعتباره ورقة شكلية يجب أن تراعى فى تحريره الأوضاع الشكلية المنصوص عليها فى القانون و أن يشتمل على البيانت الجوهرية التى أوجب هذا القانون ذكرها فيه ، و تاريخ الجلسة التى صدر فيها الحكم هو من تلك البيانات الجوهرية ، فإن خلا الحكم من تاريخ صدوره كان باطلاً . و لا يشفع فى هذا أن يكون محضر الجلسة قد إستوفى هذا البيان . لأنه إذا كان الأصل أن محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص بيانات الديباجة ، إلا أن ورقة الحكم هى من الأوراق الرسمية التى يجب أن تحمل فى ذاتها تاريخ إصداره و إلا بطلت لفقدها عنصراً من مقوماتها قانوناً . و أن الحكم يجب أن يكون مستكملاً بذاته شروط صحته و مقومات وجوده ، فلا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأى دليل غير مستمد منه أو بأى طريق من طرق الإثبات و لكل ذى شأن أن يتمسك بهذا البطلان أمام محكمة النقض و ذلك عند إيداع الأسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض – و لما كان الأصل طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 35 من هذا القانون هو أنه لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة – سواء من النيابة العامة أو من أى خصم – غير الأسباب التى سبق بيانها فى الميعاد المذكور بالمادة السابقة ، و أن تتقيد محكمة النقض بالأسباب المقدمة فى الميعاد القانونى – و كان نقض المحكمة للحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 سالفة الذكر على خلاف هذا الأصل هو رخصة إستثنائية خولها القانون للمحكمة فى حالات معينة على سبيل الحصر إذ تبين لها مما هو ثابت فى الحكم أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله أو أن المحكمة التى أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون و لا ولاية لها بالفصل فى الدعوى أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى على واقعة الدعوى . و كان خلو الحكم من تاريخ إصداره لا يندرح تحت إحدى هذه الحالات بل إنه يدخل ضمن حالات البطلان التى تفتح سبيل الطعن فيه عملاً بالبند ” ثانياً ” من الماة 30 من القانون المشار إليه دون أن ينعطف عليه وصف مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله المشار إليه فى البند ” أولاً ” من المادة المذكورة و الذى لا ينصرف إلا إلى مخالفة القانون الموضوعى سواء أكان قانون العقوبات و القوانين المكملة له أو قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنه من قواعد موضوعية . و من ثم فلا يلتفت إلى ما أثاره الطاعن فى هذا الشأن بعد فوات الميعاد القانونى للطعن .

( الطعن رقم 1718 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/5/18 )

إنه وإن نصت الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها و لا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة ، إلا أنه يستبين من المذكرة الإيضاحية لهذه المادة و من تقرير اللجنة التى شكلت للتنسيق بين مشروعى قانونى الإجراءات الجنائية و المرافعات أن مراد الشارع من النص على وجوب إجماع آراء قضاة المحكمة الإستئنافية عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة إنما هو مقصور على حالات الخلاف بينها و بين محكمة أول درجة فى تقدير الوقائع و الأدلة كافية فى تقرير مسئولية المتهم و إقراره و إستحقاقه للعقوبة أو إقامة التناسب بين هذه المسئولية و مقدار العقوبة و كل ذلك فى حدود القانون إيثاراً من الشارع لمصلحة المتهم ، يشهد لذلك أن حكم هذه المادة مقصور على الطعن بالإستئناف دون الطعن بالنقض الذى يقصد منه العصمة من مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه . لما كان ذلك ، و كانت المذكرة الإيضاحية قد أفصحت فى بيانها لعلة التشريع عن أن ترجيح رأى قاضى محكمة أول درجة فى حالة عدم توافر الإجماع مرجعه إلى أنه هو الذى أجرى التحقيق فى الدعوى و سمع الشهود بنفسه و هو ما يوحى بأن إشتراط إجماع القضاة قاصر على حالة الخلاف فى تقدير الوقائع و الأدلة و تقدير العقوبة ، أما النظر فى إستواء حكم القانون فلا يصح أن يرد عليه خلاف و المصير إلى تطبيقه على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى إجماع ، بل لا يتصور أن يكون الإجماع إلا لتمكين القانون و إجراء أحكامه لا أن يكون ذريعة إلى تجاوز حدوده أو إغفال حكم من أحكامه . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام المطعون ضدها بتقديم الرسومات الهندسية بالتطبيق لحكم الفقرة الثانية من المادة 16 من القانون 45 لسنة 1962 يكون قد أعمل حكم القانون و هو فى ذلك لم يشدد العقوبة بالمعنى الذى رمى إليه المشرع من سن القاعدة الواردة بالفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية ، و إنما هو قد صحح خطأ قانونياً وقع فيه الحكم المستأنف و يكون النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون فى غير محله .

( الطعن رقم 1879 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/2/16 )

لما كان الحكم المطعون فيه لم يبين قيمة المبانى التى ألزم الطاعن بثلاثة أمثالها غرامة ، فإنه يكون قد جهل العقوبة التى أوقعها مما يقتضى نقضه .

( الطعن رقم 1784 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/1/17 )

من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص بيان أسماء أعضاء الهيئة التى أصدرته . و لما كان يبين من محاضر جلسات محكمة أول درجة أنه أثبت بها إسم القاضى الذى أصدر الحكم و إسم ممثل النيابة ، فإنه لا يعيب الحكم الإبتدائى – الذى إعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه – خلو ديباجته من هذا البيان .

تقضى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية بأن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه . و هو بيان جوهرى إقتضته قاعدة شرعية الجرائم و العقاب . و لما كان الثابت أن الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا كلاهما من بيان نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن ، و كان لا يكفى فى بيان ذلك أن يكون الحكم الإبتدائى قد أشار إلى مواد الإتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها ، ما دام أنه لم يفصح عن أخذه بها بل إقتصر على الإشارة إلى تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات التى لا صلة لنصها بالتجريم و العقاب بل بتحديد العقوبة فى حالة تعدد الجرائم . كما لا يصحح هذا العيب أن الحكم المطعون فيه قد أشار فى ديباجته إلى رقم القانون الذى طلبت النيابة العامة تطبيقه و أثبت فى منطوقه الإطلاع عليه ، ما دام أنه لم يبين مواد القانون التى طبقها على واقعة الدعوى – و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالبطلان مستوجباً نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 684 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/5/29 )

أوجبت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها ، و أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها و أن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه ، كما نصت المادة 312 من القانون المشار إليه على أن الحكم يبطل لخلوه من الأسباب ،فإذا كان الحكم المطعون فيه قد خلا من الأسباب التى إستندت إليها المحكمة فى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة الطاعن ، فلا هو أخذ بالأسباب الواردة فى الحكم المذكور و لا جاء بأسباب تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، و إنما إكتفى بإيراد سبب واحد يبرر به تعديل العقوبة المحكوم بها . فإنه يكون باطلاً لخلوه من الأسباب و من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ، مما يتعين معه نقضه .

( الطعن رقم 1400 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/11/6 )

الأحكام إنما تبنى على الجزم و اليقين .

( الطعن رقم 2014 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/1/29 )

أوجب القانون فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة و الظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى إستخلصت منها ثبوت وقوعها من المتهم و أن تلتزم بإيراد الأدلة التى إستخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه إستدلالها بها و سلامة المأخذ و إلا كان الحكم قاصراً . و لما كان الحكم المطعون فيه إذ خلا من الرد على دفاع الطاعن بخروجه عن نطاق أمر التكليف لإنقضاء أجله ، و من بيان الدرجة المالية المقيد عليها و سند تكليفه بالعمل و مدة التكليف و تاريخ إنتهائها و سبب إستمراره فى عمله بعد إنتهاء تلك الفترة أو بقائه فى وظيفته وهل كان ذلك إمتداداً لمدة تكليف سابقة أو بناء على تعاقد وظيفى يوجب عليه الإستمرار فى عمله و لم يورد الإدلة التى إستخلصت منها المحكمة قيام هذه الوظيفة و ثبوت إمتناعه عن أدائها قبل إنتهاء مدة خدمته بأحد الأسباب المنصوص عليها قانوناً مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه و يوجب نقضه .

( الطعن رقم 2322 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/2/26 )

متى كان الحكم المطعون فيه لم يورد الأدلة التى إستخلص منها مخالفة البيانات الواردة فى الأوراق المقول بتزويرها للحقيقة أو ما يستفاد منه و قوع الضرر أو إحتماله وقت مقارفة جريمة تزوير المحرر العرفى المسندة إليه ، فإنه يكون معيباً بالقصور المستوجب لنقضه .

( الطعن رقم 66 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/2/26 )

لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن ركن القوة فى جريمة هتك العرض .

( الطعن رقم 1940 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/12/30)

أوجب القانون فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة و الظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى إستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم و مؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه إستدلالها بها و سلامة مأخذها و أن يشير الحكم إلى نص القانون الذى حكم بموجبه و هو بيان جوهرى إقتضته شرعية الجرائم و العقاب و إلا كان الحكم قاصراً و باطلاً . فإذا كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد إقتصر فى بيان و إثبات وقوع جريمة التبديد المسندة إلى الطاعن على القول : ” و حيث إن النيابة أقامت الدعوى الجنائية قبل المتهم بالقيد و الوصف المعروضين و طلبت عقابه لمواد الإتهام . و حيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم من التحقيقات فمن ثم يتعين عقابه بمواد الإتهام ” . دون أن يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة أو يورد مؤدى أقوال المجنى عليه شاهد الواقعة أو الأدلة التى إستخلص منها ثبوت الواقعة أو نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن ، فإن الحكم يكون مشوباً يعيب القصور فى التسبيب و البطلان .

( الطعن رقم 262 لسنة 40  ق ، جلسة 1970/4/19 )

إن خلو الحكم من توقيع القاضى يجعله فى حكم المعدوم و تعتبر ورقته بالنسبة لما تضمنته من بيانات و أسباب لا وجود لها قانوناً . و إذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الإبتدائى – الخالى من توقيع القاضى – لأسبابه ، فإنه يعتبر و كأنه خال من الأسباب مما يعيبه و يوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 1510 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/12/13 )

متى كان يبين من الإطلاع على الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن ديباجته قد خلت من البيانات و الأسماء التى أشار إليها الطاعن فى طعنه بشأن تعيين المحكمة التى صدر منها الحكم و الهيئة التى أصدرته ، و إن كان محضر الجلسة قد إستوفى بيان الهيئة التى أصدرت الحكم دون بيان إسم المحكمة التى أصدرته ، لما كان ذلك ، و كان خلو الحكم من بيان المحكمة التى أصدرته ، يؤدى إلى الجهالة به و يجعله كأنه لا وجود له ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من هذا البيان . فإن الحكم المطعون فيه يكون و كأنه لا وجود له .

( الطعن رقم 1531 لسنة 40 ق ، جلسة 1971/1/10 )

من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص بيان المحكمة التى صدر منها .

( الطعن رقم 1537 لسنة 40 ق ، جلسة 1971/3/28 )

من المقرر أن القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة و الظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى إستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم و أن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التى إستخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه إستدلالها بها و سلامة مأخذها و إلا كان الحكم قاصراً . و المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضى الموضوع فى حكمه كل الأفعال و المقاصد التى تتكون منها أركان الجريمة . و لما كان البين مما أورده الحكم المطعون فيه فى بداية أسبابه من صورة الواقعة على نحو ما أثبته محرر محضر جمع الإستدلالات أن هذه الصورة لا يتوفر فيها بيان واقعة القتل العمد المقترن بجناية الشروع فى القتل بياناً تتحقق به أركان الجريمة على النحو الذى يتطلبه القانون و يتغياه من هذا البيان ، هذا إلى أنه يبين من تحصيل الحكم لشهادة الشهود أن صورة الواقعة قد إضطربت فى ذهن المحكمة على نحو لا يعلم معه ما إستقرت عليه فى هذا الصدد مما يعيب الحكم المطعون فيه .

( الطعن رقم 1172 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/12/19 )

توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة و الظروف التى وقعت فيها  و الأدلة التى إستخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه إستدلالها بها و سلامة المأخذ و إلا كان الحكم قاصراً . و متى كان يبين من الرجوع إلى الحكم أنه إذ دان المطعون ضدهما بجريمة السرقة التى وقعت بإحدى وسائل النقل البرية لم يبين الواقعة و الأدلة التى إستند إليها و مكان وقوع الجريمة ، و هو ركن هام فى خصوصية هذه الدعوى لما يترتب عليه من أثر فى تحديد العقوبة وحدها الأدنى ، مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً سليماً على الواقعة و القول بكلمتها فى صحيح القانون فيما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن . و من ثم يكون الحكم المطعون فيه معيباً بالقصور فى التسبيب مما يوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 1353 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/1/10 )

لا يترتب على الخطأ فى رقم المادة المطبقة بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل و بين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً و قضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها .

( الطعن رقم 1650 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/3/19 )

من  المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التى إستند إليها و أن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه إستدلاله به لكى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم . و لما كان الحكم المطعون فيه – حين أورد الأدلة على الطاعن – إستند فى إدانته ضمن ما إستند فى إدانته ضمن ما إستند إليه إلى أقوال شاهد دون أن يورد فحوى أقوال هذا الشاهد إكتفاء بقوله أنه قد أيد المجنى عليها فيما ذهبت إليه . فإنه يكون قد خلا من بيان مؤدى الدليل المستمد من أقوال الشاهد المذكور مما لا يعرف معه كيف أنه يؤيد شهادة المجنى عليها ، و من ثم فإنه يكون قاصراً .

( الطعن رقم 128 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/3/26 )

متى كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر على الإحالة على ما ورد فى عريضة المدعى المدنى دون أن يبين الوقائع التى إعتبرها قذفاً أو العبارات التى عدها سباً ، فإنه يكون قاصراً .

( الطعن رقم 237 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/4/23 )

من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة فى جريمة السب العلنى يجب لصحته أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ السب التى بنى قضاءه عليها حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان ألفاظ السب و كان لا يغنى عن هذا البيان الإحالة فى شأنه إلى ما ورد بمحضر الشكوى الإدارية ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور الذى يتسع له وجه الطعن بما يعيبه و يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 304 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/5/8 )

1) يتوافر الإشتراك فى جريمة السرقة بطريق الإتفاق متى إتحدت إرادة الشريك مع باقى المتهمين على إرتكاب تلك الجريمة و وقعت الجريمة بناء على هذا الإتفاق . و لما كان الحكم قد عرض فى مقام إستخلاصه لما ثبت فى حق كل من المتهمين إلى أن دور الطاعن لا يخرج عن أنه إتفق مع باقى المتهمين سواء فى المرة الأولى أو الثانية على سرقة المجنى عليها فقط دون إلحاق أى أذى بها ثم أورد الحكم : ” و حيث أن المتهم الأول ” الطاعن ” إنحصرت مسئوليته على ما سلف فى الإشتراك مع المتهمين فى سرقة المجنى عليها بالتحريض على إقتراف الإثم مما يتعين قصر عقابه على ما إقترف ” ، منتهياً فى التكييف القانونى للواقعة إلى أنه إرتكب مع المتهمين الثلاثة الآخرين جناية السرقة المنطبقة على المواد 316 و 40 و 41 من قانون العقوبات ، و لما كان البين من مراجعة مدونات الحكم إنها جرت على أن الطاعن إتفق مع غيره من المتهمين فى الدعوى على إرتكاب جريمة سرقة المجنى عليها – و هى خالة والدته – و إنه رافقهم فى المرتين اللتين توجهوا فيهما إلى منزلها و إن شيئاً لم يتم فى المرة الأولى و أنه فى المرة الثانية إنصرف قبل وقوع الجريمة فإن الحكم يكون قد دلل على قيام هذا الإشتراك من ظروف الدعوى و ملابساتها تدليلاً سائغاً .

2) إن عدول الشريك عن إرتكاب الجريمة لا تأثير له على مسئوليته الجنائية إذا وقعت الجريمة فيؤاخذ عليها بصفته شريكاً ، ذلك بأن مساهمته فى الجريمة تتم بمجرد قيامه بالأفعال المكونة للإشتراك و عدوله بعد ذلك لا يفيده إلا إذا كان قد إستطاع أن يزيل كل أثر لتدخله فى إرتكاب الجريمة قبل وقوعها .

3) تنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من قانون العقوبات على أنه ” يعفى من العقوبات المقررة فى هذه المادة كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بوجود إتفاق جنائى و بمن إشتركوا فيه قبل وقوع أية جناية أو جنحة ” و متى كان الحكم قد أثبت وقوع جنايتى القتل و السرقة قبل إعتراف الطاعن بإشتراكه فى جريمة السرقة – و هو ما لا يجادل الطاعن فيه – فإن فى هذا ما يتضمن بذاته الرد على ما أثاره الطاعن فى شأن الإعفاء المنصوص عليه فى المادة المذكورة بما يدل على إطراحه فضلاً عن أنه دفاع قانونى ظاهر البطلان لم تكن المحكمة ملزمة بالرد عليه .

4) من المقرر أن حمل السلاح فى السرقة هو من الظروف المادية المتصلة بالفعل الإجرامى و يسرى حكمه على كل من قارف الجريمة فاعلاً أم شركياً و لو لم يكن يعلم به .

5) العبرة فى إعتبار السلاح ظرفاً مشدداً فى حكم المادة 316 من قانون العقوبات ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة و الذخائر و إنما تكون بطبيعة هذا السلاح و هل هو معد فى الأصل للإعتداء على النفس و عندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لإستخدامه فى هذا الغرض ، أو أنه من الأدوات التى تعتبر عرضاً من الأسلحة لكونها تحدث الفتك و إن لم تكن معدة له بحسب الأصل كالسكين أو المطواة ، فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا إستظهرت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية إن حملها كان لمناسبة السرقة و هو الأمر الذى خلصت إليه المحكمة – فى هذه الدعوى – فى حدود حقها و دللت عليه بالأدلة السائغة .

6) قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الأمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه .

7) لا تلازم بين قيام القصد الجنائى و سبق الإصرار فقد يتوافر القصد الجنائى مع إنتفاء الإصرار السابق الذى هو مجرد ظرف مشدد فى جرائم الإعتداء على الأشخاص .

8) من المقرر أن إستخلاص نية القتل من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية . و ما دام الحكم قد دلل على قيام هذه النية تدليلاً سائغاً ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .

9) التناقض الذى يعيب الحكم و يبطله هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر و لا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة ، و إذ كان مفاد ما أورده الحكم أن المحكمة و إن إطمأنت إلى توافر نية القتل فى الواقعة إلا أنها من وجه آخر قد أيقنت بإنتفاء عنصر سبق الإصرار لما تبينته من أن الحادث لم يكن مسبوقاً بفترة من الوقت تسمح للجناة بإعمال الفكر فى هدوء و روية ، و هو إستخلاص سائغ لا تناقض فيه و من ثم تنحسر عن الحكم قالة التناقض فى التسبيب .

10) من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد على الدفاع القانونى ظاهر البطلان .

11) متى كان الحكم قد دلل على قيام الإشتراك من ظروف الدعوى و ملابساتها تدليلاً سائغاً ، فإن إستطراده إلى القول خطأ بأن الإشتراك كان بطريق التحريض لا يعيب الحكم لأنه لا ينال من سلامته .

12) من المقرر أنه و إن كان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها إلا إنه لم يرسم شكلاً خاصاً أو طريقة معينة يصوغ فيها الحكم هذا البيان ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها و ظروفها حسبما إستخلصته المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون .

13) متى كان الطاعن و إن قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد القانونر إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه فيكون طعنه غير مقبول شكلاً .

( الطعن رقم 309 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/5/8 )

البين من إستقراء نصوص الإعلان الدستورى الصادر فى 1953/2/10 و الدستور المؤقت الصادر فى 1958/3/5 و الدستور الصادر فى 1964/3/25 ، و قانون السلطة القضائية 56 لسنة 1959 و 43 لسنة 1965 ، و دستور جمهورية مصر العربية المعمول به إعتباراً من 1971/9/11 ، و دستور إتحاد الجمهوريات العربية – أن الأمة أشمل مضموناً من الشعب ، و أن الهدف الأسمى من النص على صدور الأحكام بإسم الأمة أو بإسم الشعب يكمن فى حرص الشارع الدستورى على الإفصاح عن صدورها بإسم الجماعة صاحبة السيادة و مصدر السلطات فى البلاد . و من ثم فإن عبارتى “بإسم الأمة” “و إسم الشعب ” تلتقيان عند معنى واحد فى المقصود فى هذا المناط و تدلان عليه و هو السلطة العليا صاحبة السيادة فى البلاد و مصدر كل السلطات فيها . لما كان ذلك ، فإن صدور الحكم المطعون فيه بإسم الأمة لا ينال من مقومات وجوده قانوناً و يكون الطعن عليه لهذا السبب فى غير محله .

( الطعن رقم 343 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/5/15 )

مؤدى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 124 من القانون رقم 66 سنة 1963 بإصدار قانون الجمارك من أنه ” لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو أتخاذ أية إجراءات فى جرائم التهريب إلا بطلب كتابى من المدير العام للجمارك أو من ينيبه ” ، هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أى إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب كتابى من المدير العام للجمارك أو من ينيبه فى ذلك . و إذ كان هذا البيان من البيانات الجوهرية التى يجب أن يتضمنها الحكم لإتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية فإن إغفاله يترتب عليه بطلان الحكم و لا يغنى عن النص عليه بالحكم أن يكون ثابتاً بالأوراق صدور مثل هذا الطلب من جهة الإختصاص .

( الطعن رقم 352 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/5/21 )

أوجبت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة و الظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى إستخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه إستلاله بها و سلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم و إلا كان قاصراً ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة و لم يورد مضمونها و لم يبين وجه إستلاله بها على ثبوت التهمتين بعناصرهما القانونية كافه فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 408 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/5/29 )

متى كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من تاريخ إصداره فإنه يكون باطلاً لخلوه من هذا البيان الجوهرى و إذ كان الحكم الإستئنافى المطعون فيه قد أخذ بأسباب هذا الحكم و لم ينشىء لقضائه أسباباً جديدة قائمة بذاتها فإنه يكون باطلاً لإستناده إلى أسباب حكم باطل و ما بنى على الباطل فهو باطل .

( الطعن رقم 461 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/6/5 )

إستقر قضاء محكمة النقض على أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت و يذكر مؤداه حتى يتضح وجه إستدلاله به لكى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم . و لما كان الحكم المطعون فيه حين أورد الأدلة على الطاعن إستند فى إدانته – ضمن ما إستند – إلى شهادة شاهدين و بين الحكم مؤدى شهادة الأول دون أن يذكر فحوى شهادة الثانى إكتفاء بقوله أن شهادة الأول تأيدت بأقوال الثانى دون بيان لمؤدى تلك الأقوال حتى يتضح ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من إنها تؤيد شهادة الشاهد الآخر فإن هذا يعيبه بالقصور الذى يوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 675 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/10/1 )

مؤدى الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 ، بعد تعديلها بالقانون رقم 80 لسنة 1961 ، أن المشرع أعفى التاجر المخالف من المسئولية الجنائية عن الجريمة متى أثبت أنه لا يعلم بغش أو فساد المواد و العقاقير أو الحاصلات التى يعرضها للبيع و أثبت مصدر المواد موضوع الجريمة . و لما كان المتهم قد تقدم لمفتش الأغذية – إثر أخذ العينة من جوال الكمون المعروض بمحله – بفاتورة شرائه جوال كمون من أحد المحلات و أخذت العينة بعد إنقضاء يوم واحد على الشراء ، الأمر الذى يؤيد دفاع المتهم بحسن نيته و عدم علمه بزيادة نسبة الشوائب . لما كان ذلك ، و كان مقتضى نص المادة 18 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية و تنظيم تداولها أن الشارع حرم تداول الأغذية  المغشوشة إذا كان المتهم حسن النية و عاقبه عنها بعقوبة المخالفة على أن يقضى وجوباً بمصادرة المواد المغشوشة ، فإنه يتعين الحكم على المتهم بعقوبة المخالفة و المصادرة .

( الطعن رقم 822 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/1/8 )

إستقر قضاء محكمة النقض على أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت و يذكر مؤداه حتى يتضح وجه إستدلاله به لكى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التى صار إثباتها فى الحكم . و لما كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – حين أورد الأدلة على الطاعن إستند فى إدانته ضمن ما إستند إليه إلى أقوال شهود الحادث دون بيان لأولئك الشهود أو ذكر لفحوى شهادتهم – فإنه يكون جاء مشوباً بعيب القصور فى البيان .

( الطعن رقم 880 لسنة 42 ق ،جلسة 1972/10/23 )

إن ما تنعاه الطاعنة من أن الحكم المطعون فيه لم يشر إلى المواد التى طبقها عندما قضى بالإدانة مردود بأن المحكمة بينت هذه المواد فى صدر حكمها و أخذت بما جاء بأسباب حكم محكمة أول درجة الذى تضمن إشارة صريحة إلى المواد التى طبقت .

( الطعن رقم 1117 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/12/11 )

ينظم القانون رقم 102 سنة 1962 الحد الأدنى لأجور عمال المحال الصناعية الذين يزيد سنهم عن ثمانى عشر سنة إذا توافر شرطان ” الأول ” أن تكون التكاليف الكلية لإقامة المنشأة الصناعية التى يعملون فيها ألف جنية . ” و الثانى ” أن تكون المنشأة تمارس نشاطها فى فروع صناعية معينة واردة على سبيل الحصر فى قرارات وزير الصناعة أرقام 140 ، 141 سنة 1952 و 680 و 684 سنة 1960 و هى القرارات الصادرة تنفيذاً للقانون رقم 21 لسنة  1958 الصادر فى شأن تنظيم الصناعة و تشجيعها . أما إذا كانت المنشأة الصناعية لا تتجاوز تكاليف إقامتها ألف جنيه ، فلا يلتزم صاحبها بإتباع الحد الأدنى للأجور المقرر بالقانون رقم 102 سنة 1962 و إنما يخضع الحد الأدنى لأجر عمالها للأمر العسكرى رقم 99 سنة 1950 ذلك أن قانون العمل الوحيد رقم 91 سنة 1959 قد نص فى المادة الرابعة من قانون إصداره على أن يستمر العمل بأحكام هذا الأمر إلى أن تصبح قرارات اللجان المشكلة لوضع حدود دنيا للأجر و المنصوص عنها فى المواد من 156 إلى 159 من القانون نافذة المفعول و هذه اللجان لما تجتمع بعد و بالتالى لم تصدر عنها أى قرارات فى هذا الشأن و ترتيباً على ذلك فإن أجور عمال المحال الصناعية لا تخضع لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1962 بل تظل خاضعة لأحكام الأمر العسكرى رقم 99 سنة 1950 فى شأن تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين فيها . لما كان ذلك و كان الأمر العسكرى رقم 99 سنة 1950 قد نص فى المادة السابعة منه على معاقبة من يخالف أحكامه الخاصة بتحديد الحد الأدنى لأجر عمال المحال الصناعية بالعقوبة المنصوص عنها فى المادة 8 من الأمر العسكرى رقم 358 سنة 1942 و هى الغرامة التى لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تزيد على خمسين جنيهاً فضلاً عن أنه على المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بإلزام المخالف بدفع فروق الأجر أو العلاوة لمستحقيها من العمال بينما ينص القانون رقم 102 سنة 1962 فى مادته الثانية على معاقبة صاحب العمل الذى يخالف حكم المادة الأولى الخاصة بتحديد حد أدنى للأجر بالغرامة فقط على ألا تقل عن خمسين جنيهاً و لا تجاوز ألف جنيه . لما كان ذلك ، و كان تحديد القانون الواجب التطبيق على واقعة الدعوى يستلزم بيان نوع النشاط الذى تمارسه المنشأة الصناعية و هل يدخل ضمن فروع الأنشطة المنصوص عنها فى القرارت الوزارية السابق الإشارة إليها و يستلزم أيضاً بيان مقدار التكاليف الكلية لإقامة المنشأة الصناعية و هل تقل عن ألف جنيه أو تجاوزه ، و لما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذه العناصر التى يتعين إبرازها لتحديد القانون التطبيق و العقوبة التى يقضى بها مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة القانون على الوجه السليم و التقرير برأى فى شأن ما أثارته الطاعنة من دعوى الخطأ فى تطبيق القانون بما يشوب الحكم بالقصور الذى يعيبه و يستوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 409 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/12/24 )

متى كانت التهمة المسندة إلى الطاعن أنه عرض للبيع كموناً غير مطابق للمواصفات المقررة قانوناً فقد كان لازماً على المحكمة أن تبين المواصفات التى خولفت و التى أسست عليها مسئولية الطاعن عن الجريمة التى دانته بها . و لما كان إغفال الحكم المطعون فيه لهذا العنصر الجوهرى الذى عليه يتوقف الفصل فى المسئولية الجنائية مما يعيبه بالقصور  فإنه يتعين نقضه و تحديد جلسة لنظر الموضوع لأن الطعن لثانى مرة عملاً بنص المادة 45 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959.

( الطعن رقم 822 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/10/9 )

لما كان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه و ما دام الثابت أن الحكم المطعون قد إستوفى أوضاعه الشكلية و البيانات الجوهرية التى نص عليها القانون ، فإن نعى الطاعن على الحكم بهذا السبب لا يكون مقبولاً .

( الطعن رقم 11 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/3/4 )

متى كان الحكم قد إنتهى إلى إدانة الطاعن طبقاً للمواد 1 و 2 و 3 و 33 و 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها و البند 12 من الجدول المرفق به و عنى بالإشارة إلى أنه قد عدل ، و من ثم فليس بلازم أن يشير إلى القانون رقم 40 لسنة 1966 الذى أجرى هذا التعديل لأن ما إستحدثه من أحكام قد إندمج فى القانون الأصلى و أصبح من أحكامه منذ بدء سريانه ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .

( الطعن رقم 111 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/3/26 )

محضر الجلسة يكمل الحكم فى بيان أسماء الخصوم فى الدعوى .

( الطعن رقم 641 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/10/14 )

أوجب القانون فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة و الظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى إستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم و مؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه إستدلاله بها و سلامة المأخذ و إلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى على قوله إنها ” تتحصل فيما أثبت فى محضر الضبط من أن المتهم أقام بناء بدون ترخيص و مخالف الشروط القانونية و دون إذن من لجنة أعمال البناء ” دون أن يبين حالة البناء و عناصر المخالفة المستوجبة للعقوبة و مؤدى الأدلة التى إستخلص منها ثبوت وقوعها من الطاعن و الأعمال التى ألزم الطاعن بتصحيحها ، فإنه يكون قاصر البيان قصوراً يبطله و يوجب نقضه .

( الطعن رقم 705 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/4 )